معرض الفلاحة بمكناس يميط اللثام عن تصدع الأغلبية المشكلة للحكومة

فبعد 24 ساعة من اختتام فعاليات المعرض الفلاحي بمكناس، حضر الوزير المسؤول عن القطاع عزيز أخنوش إلى قبة مجلس النواب للإجابة عن 11 سؤالا، ولم يكن يتوقع أن تأتي ضربة غادرة من مكون من الأغلبية وأساسا رئيس فريق العدالة والتنمية.

فهذا الأخير وجه انتقادا في إطار تعقيب إضافي انصب حول فعاليات معرض مكناس الفلاحي، والذي لم يعرف رأيه كما هو معتاد الإعلان عن محاصيل الحبوب لهذه السنة، مثلما لم يتم تقييم حصيلة المعرض بعد 14 دورة، منتقدا الدعم الذي يحصل عليه معرض الفرس بالجديدة رغم ما يسجله  من عجز، مقابل إقامة المعرض الفلاحي في الخيام رغم تسجيله فائضا كل سنة.

عزيز أخنوش وزير الفلاحة نهج خلال رده سياسة النار الهادئة حيث أجاب عن تساؤلات وتدخلات أعضاء الفرق الأخرى قبل أن يطلق الرصاصة بدوره في اتجاه فريق العدالة والتنمية، معلنا عن حجم الانشقاق والتصدع داخل صفوف الأغلبية، والسباق الثنائي نحو 2021 قبل أوانه.

وأكد في كلامه الموجه مباشرة إلى بوانو «إذا أردت أن تحاسبني عن المناظرة، فحاسب الوزراء ديالكوم، واش كلهم كايتابعو البرامج ديالهوم»، مضمون لم يرق لأعضاء الفريق الذي يقود الأغلبية ليعمدوا إلى مقاطعة وزير الفلاحة، الذي واصل توضيحاته بأنه لا يتحمل الوضع في مكناس بل يتحمله القائمون على تسيير الشأن المحلي.

وظلت الأجواء المشحونة بين فريقي المصباح والحمامة خلال أطوار الجلسة إلى أن جاء الوزير الرباح ليحاول جمع الكسور وإصلاح ذات البين من خلال سؤال يهم قطاعه حول الكهربة والأنشطة السوسيواقتصادية في الوسط القروي، حيث أشار إلى أن الطرق والماء والكهرباء والتعليم والصحة والفلاحة – لجبر الخواطر – برامج مندمجة ساهمت في تنمية العالم القروي، وفي ظل الوفاء للتضامن الحكومي يضيف الرباح دائما،  ندافع عن كل القطاعات ولا يمكن أن نسائل أي وزير.

بذلك يكون هذا الفصل من الخلاف حول معرض مكناس قد طوى صفحته الاثنين الماضي، في انتظار عودة مشروع القانون الإطار إلى طاولة اللجنة المختصة بعد نسف الاتفاق والوفاق قبل الدخول البرلماني الربيعي.